قانون الحظر الفرنسي يثير مخاوف على مراكز الاتصال في الدار البيضاء

دخل حيز التنفيذ في 11 أغسطس القانون الفرنسي الذي يحظر أي مكالمة تسويقية دون موافقة مسبقة للمتلقي. مرت أربعة وعشرون يوماً فقط على تطبيقه، ولا يزال أثره في المغرب غير واضح، خاصةً أن أغلب شركات الترويج الهاتفي كانت في إجازة صيفية خلال شهر أغسطس.

يُشير أيوب سَعُود، الأمين العام للاتحاد الوطني للمراكز ومهن الأوفشورينغ، إلى أن بعض الشركات في الدار البيضاء بدأت بالفعل في سحب لافتاتها وعدم تجديد عقود الإيجار، وهو ما يعتبر إشارة أولية على تأثير التشريع. ومع ذلك، يظل حساب عدد المتضررين صعباً لأن كثيراً من الكيانات الصغيرة لا تُسجَّل رسمياً.

رداً على ذلك، أعد الاتحاد مذكرة موجهة إلى الحكومة باللغتين العربية والفرنسية، يهدف فيها إلى الانتقال من وضع الإنذار إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتخفيف أثر التغييرات التنظيمية والتقنية. يوضح سَعُود أن القطاع مقسَّم بين الشركات الكبرى التي تقدم خدمات العملاء، الدعم الفني، المراقبة الخلفية وغيرها، وهي أنشطة لا يغطيها القانون الفرنسي.

تُضيف الذكاء الاصطناعي ضغطاً إضافياً على عدد الوظائف، حيث يُستبدل بعض العاملين بأنظمة آلية. وتُظهر حالة مركز في تكنوبارك فقد ما يقرب من خمسين موظفاً، ما أدى إلى رفع شكوى إدارية لا يزال ينتظر استدعاءً من الجهات المختصة. وتُحذر النقابة من تكرار سيناريو «بول وجوزي» الذي ترك ستين عاملاً بلا عمل في مايو 2025.

من جهته، ينفي يوسُف شرايبي، رئيس الاتحاد المغربي للأوتسورسينغ، أي اضطراب كبير في الفيلière، مؤكدًا أن أنشطة الترويج غير المرغوب فيها لا تشكل سوى أقل من 15٪ من إجمالي الأعمال. ويُقدر الأثر الإجمالي على حوالي عشرة آلاف وظيفة من أصل مائة وخمسين ألف وظيفة في القطاع، بينما يخلق القطاع أكثر من خمسة عشر ألف وظيفة سنوياً.

يؤكد شرايبي أن الشركات الكبيرة استغلت الوقت المتاح لإعادة توجيه حجم الأعمال نحو خدمات أخرى، دون إغلاق مواقع أو تقليص القوى العاملة. ويُشير إلى أن المؤشر الحقيقي لقياس الأثر سيكون صافي التغيّر في عدد الوظائف بعد عدة أشهر.