تقرير يكشف فشل إصلاح التعليم بالمغرب خلال عقد 2015‑2025

أصدر مؤلفٌ مستقل، عبد الناصر ناجي، كتاباً بعنوان «إصلاح التعليم بالمغرب: تقييم العقد 2015‑2025» في سبتمبر 2026، نيابةً عن مؤسسة أماكن لجودة التربية والتعليم. يسلط التقرير الضوء على مسار السياسات التعليمية خلال العقد الماضي ويكشف عن الفجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية.

من بين 32 معياراً للنجاح، لم تتحقق 19 معياراً على الإطلاق. وعلى الرغم من تخصيص الدولة نحو ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وربع الميزانية العامة للقطاع، يبقى التفاوت واضحاً بين التخطيط الاستراتيجي وإدماجه في الفصول الدراسية.

تشير الدراسة إلى عدة عقود هيكلية: جمود المنهج الوطني منذ 2002، غياب المتابعة الفعالة للمعلمين الذين يتحولون إلى منفذين لسيناريوهات مكتوبة، مركزية مفرطة تخنق المبادرات المحلية، وتهميش الهيئة الوطنية للتقييم لصالح مرصد التنمية البشرية. كما يُبرز التقرير تزايد الفوارق الاجتماعية، حيث تجاوز عدد الشباب خارج نظام التعليم والعمل أربعة ملايين، وتجاوز حصة المدارس الخاصة 17 بالمائة على الصعيد الوطني وتصل إلى 70 بالمائة في المدن الكبرى.

كما ينتقد التقرير إدماج التكنولوجيا الرقمية الذي يقتصر على توفير الأجهزة دون تدريب المعلمين، وسياسة اللغة التي انتقلت فجأة إلى الفرنسية في السلك الإعدادي، ما أدى إلى انخفاض 67 نقطة في تقييم تيمس للعلوم عام 2023. يقترح المؤلف سبعة محاور استراتيجية تشمل تجديد المناهج، رفع رواتب المعلمين، تفويض الحكم المحلي، وتعزيز ثقافة الجودة والمسائلة.

في ختام التقرير، يطرح أربعة سيناريوهات للمدرسة المغربية بحلول 2050، محذراً من استمرار «مدرسة التمييز» التي تعمق الفوارق، وداعياً إلى بناء «المدرسة الجديدة» التي ترتكز على التعلم الذكي وتصبح رافعة للتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي في المملكة.