المغرب يتصدر أفريقيا في حرية الاستثمار ويحتل المرتبة السابعة عشر عالمياً

أعلنت مؤسسة هيريتج فاونديشن أن المغرب حقق أعلى مستوى له في حرية الاستثمار في تاريخه، حيث وصل مؤشره إلى 80 من 100 في عام 2026. هذا التحسن جاء بعد زيادة قدرها 5 نقاط مقارنةً بالعام 2025، ما رفع ترتيب المملكة إلى السابعة عشر عالمياً بين 175 دولة، وجعلها الأولى على مستوى القارة الإفريقية.

تُظهر البيانات أن المغرب كان قد سجل 65 نقطة بين عامي 2018 و2024، ثم ارتفع إلى 75 نقطة في 2025 قبل أن يصل إلى 80 نقطة في 2026. متوسط الأداء منذ بدء القياس في 1995 حتى 2026 يبلغ 68 نقطة، وهو أعلى ما وصل إليه البلاد منذ بدء السلسلة.

يقيس مؤشر حرية الاستثمار مدى القيود المفروضة على الاستثمارات، بما في ذلك البيروقراطية، والقيود على الملكية العقارية، ومخاطر المصادرة، وضوابط الصرف الأجنبي ورأس المال، بالإضافة إلى الظروف العامة للأمن والبنية التحتية. تحسين هذه الجوانب ساهم في رفع النتيجة العامة للمملكة.

المقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 53 نقطة تُظهر الفجوة الكبيرة التي نجحت المغرب في تقليصها. هذا الإنجاز يعكس جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتخفيف العوائق أمام المستثمرين، ما قد يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

بالإضافة إلى ذلك، يحتل المغرب الآن الصدارة في أفريقيا، ما يعزز مكانته الإقليمية ويجذب انتباه المستثمرين الدوليين إلى السوق المغربية كوجهة استثمارية مستقرة ومُحفزة.