الحملة الانتخابية 2026: هدايا وتهديدات وشراء الأصوات ممنوعة.. وهذه أبرز الضوابط
تخضع حملة انتخابات 23 شتنبر لضوابط قانونية تمنع شراء الأصوات والهدايا والضغط على الناخبين، وتفرض مراقبة مالية وإيداع حسابات الحملات داخل الآجال القانونية.
تم إعداد هذا المحتوى بمساعدة أدوات آلية انطلاقاً من المصدر المذكور، ويخضع للمراجعة التحريرية قبل النشر.

دخلت الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026 مرحلة حاسمة، وسط قواعد قانونية تهدف إلى حماية حرية الناخب وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وينص الإطار القانوني على منع الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا أو التبرعات أو المنافع، كما يمنع استعمال هذه الوسائل لحمل الناخب على الامتناع عن التصويت. وتشمل القيود كذلك محاولات التأثير على الاختيار باستعمال العنف أو التهديد أو التخويف من فقدان الوظيفة أو إلحاق ضرر بالناخب أو أسرته أو ممتلكاته.
كما يخضع تمويل الحملة للمراقبة، إذ يتعين إيداع حساب الحملة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ إعلان النتائج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب النسخة المادية من الحساب.
وتستمر الحملة إلى غاية منتصف ليلة 22 شتنبر، أي قبل يوم واحد من الاقتراع. وبالنسبة للناخبين، يبقى من المهم التمييز بين الترويج السياسي المشروع وبين أي ممارسة قد تمس بحرية الاختيار أو نزاهة التصويت.
الزاوية التحريرية
صياغة خبار انطلاقاً من مصدر رسمي مع الحفاظ على الأرقام والسياق.
سؤال للقراء
شنو رأيك فهاد المعطيات؟
الحملة الانتخابية 2026: هدايا وتهديدات وشراء الأصوات ممنوعة.. وهذه أبرز الضوابط
مقالات مشابهة
سياسةانتخابات المغرب 2026 بالأرقام: 15.8 مليون ناخب و46% من المسجلين نساءبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15,801,162 ناخبا، تشكل النساء 46% منهم، فيما يمثل المسجلون في الوسط الحضري 55% مقابل 45% في الوسط القروي.
سياسةانتخابات 23 شتنبر: تعبئة 3006 ملاحظين من المغرب والخارج لمراقبة مختلف مراحل الاقتراعاعتمدت اللجنة الخاصة بالملاحظة الانتخابية 3006 ملاحظين، بينهم ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات مغربية وهيئات ومنظمات دولية، لمواكبة انتخابات 23 شتنبر 2026.
سياسةانتخابات المغرب 2026: عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبسا لمواجهة الأخبار الزائفة والتشهير الرقميتتضمن المنظومة المؤطرة لانتخابات 23 شتنبر مقتضيات تجرم نشر الأخبار والادعاءات الكاذبة أو المحتويات المفبركة بقصد التشهير أو التشكيك في نزاهة الانتخابات، مع عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامات إلى 100 ألف درهم.
التعليقات
0 — شنو رأيك؟
كيتحمل...