انتخابات المغرب 2026: عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبسا لمواجهة الأخبار الزائفة والتشهير الرقمي

تدخل انتخابات 23 شتنبر 2026 في سياق رقمي غير مسبوق، مع توسع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج وتداول المحتوى. وفي هذا الإطار، تتضمن المنظومة الانتخابية مقتضيات مخصصة لمواجهة الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة التي تستهدف الناخبين أو المرشحين أو مصداقية العملية الانتخابية.

وتشمل المقتضيات تجريم نشر أو توزيع أخبار أو ادعاءات أو وقائع كاذبة، أو استعمال صور وأقوال الأشخاص بصورة مدلسة، عندما يكون الهدف هو المس بالحياة الخاصة أو التشهير أو التأثير غير المشروع في نزاهة الانتخابات. كما تشمل الإشاعات التي يراد بها التشكيك في صدقية الاقتراع.

وبحسب المصدر الرسمي، تنص المادة 51 المكررة على عقوبة حبسية من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم في الحالات التي ينطبق عليها التجريم. ويؤكد الإطار القانوني في الوقت نفسه على ضرورة وجود قصد جنائي، بما يحافظ على التمييز بين النقد أو حرية التعبير وبين حملات التضليل المتعمدة.

ومع اشتداد المنافسة على فايسبوك وتيك توك وإنستغرام وباقي المنصات، تصبح مسألة التحقق من المصادر أكثر أهمية بالنسبة للناخبين ووسائل الإعلام. ويعني ذلك أن انتشار منشور على نطاق واسع لا يجعله صحيحا تلقائيا، خصوصا خلال فترة انتخابية تعرف تدفقا كبيرا للمقاطع والصور والتصريحات.