الدنمارك تشيد بخطة الحكم الذاتي للمغرب في الصحراء كحل مقبول
أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن إعجابه بخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لقضية الصحراء، معتبرًا إياها أساسًا جيدًا لحل متوافق بين الأطراف. جاء ذلك خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى كوبنهاغن، مشيرًا إلى توافق الموقف مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 وتأييد الاتحاد الأوروبي. كما وصف رئيس الدبلوماسية الدنماركية الخطة بأنها ذات مصداقية وتساهم بجدية في العملية الدولية، مؤكداً دعم الدنمارك لسيادة المغرب على الصحراء ومخطط الحكم الذاتي.
تم إعداد هذا المحتوى بمساعدة أدوات آلية انطلاقاً من المصدر المذكور، ويخضع للمراجعة التحريرية قبل النشر.

أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة إلى كوبنهاغن أن الدنمارك ترحب بخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل قضية الصحراء المغربية، معتبرًا إياها أساسًا جيدًا لحل متوافق بين الأطراف.
وأشار راسموسن إلى توافق هذا الموقف مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وموقف الاتحاد الأوروبي، بينما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركية بالخطوة ووصفها بأنها ذات مصداقية وتقدم مساهمة جادة في المسار الدولي الجاري. وجددت الدنمارك التزامها بدعم سيادة المغرب على صحرائه ومخطط الحكم الذاتي.
الزاوية التحريرية
يعكس تأييد الدنمارك للخطوة المغربية دعمًا دوليًا قد يؤثر على النقاش الإقليمي حول الصحراء.
سؤال للقراء
واش كتظن أن الدعم الدنماركي يعزز فرص حل الصحراء؟
الدنمارك تشيد بخطة الحكم الذاتي للمغرب – خطوة دولية مهمة.
مقالات مشابهة
سياسةانتخابات المغرب 2026 بالأرقام: 15.8 مليون ناخب و46% من المسجلين نساءبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15,801,162 ناخبا، تشكل النساء 46% منهم، فيما يمثل المسجلون في الوسط الحضري 55% مقابل 45% في الوسط القروي.
سياسةانتخابات 23 شتنبر: تعبئة 3006 ملاحظين من المغرب والخارج لمراقبة مختلف مراحل الاقتراعاعتمدت اللجنة الخاصة بالملاحظة الانتخابية 3006 ملاحظين، بينهم ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات مغربية وهيئات ومنظمات دولية، لمواكبة انتخابات 23 شتنبر 2026.
سياسةالحملة الانتخابية 2026: هدايا وتهديدات وشراء الأصوات ممنوعة.. وهذه أبرز الضوابطتخضع حملة انتخابات 23 شتنبر لضوابط قانونية تمنع شراء الأصوات والهدايا والضغط على الناخبين، وتفرض مراقبة مالية وإيداع حسابات الحملات داخل الآجال القانونية.
التعليقات
0 — شنو رأيك؟
كيتحمل...