الـ23 شتنبر: سباق الست مقاعد البرلمانية في إقليم الجديدة يثير حماس الأحزاب

ستجرى الانتخابات التشريعية في إقليم الجديدة في الثالث والعشرين من شتنبر 2026، لتحديد من سيشغل الست مقاعد البرلمانية المخصصة لهذه الدائرة. تُعد هذه الدائرة من أبرز الساحات التي يتقاطع فيها طموح الأحزاب بين تثبيت مواقعها ومحاولة إحداث تغيّر، ما يجعلها محوراً للانتباه السياسي المحلي.

في انتخابات 8 شتنبر 2021، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بأكثر من 52 ألف صوت للمرشح بناصر رفيق، ثم جاء حزب الاستقلال بمبارك الطرمونية بحصوله على 35 ألف صوت، وحزب الأصالة والمعاصرة بمحمد مهدب بـ27 ألف صوت. كما حصد مرشح حزب "الوردة" المهدي الفاطمي أكثر من 22 ألف صوت، بينما أكمل مقعدا الحزبين "الكتاب" (يوسف بيزيد) و"السنبلة" (محمد المخنتر) التمثيل دون ذكر أعداد الأصوات.

أما في انتخابات 7 أكتوبر 2016، فقد تصدر حزب الاستقلال عبر مبارك الطرمونية بأكثر من 25 ألف صوت، وتلاه حزب العدالة والتنمية بأبوزيد المقري الإدريسي بـ24 ألف صوت. وشملت المقاعد المتبقية أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية. وقد خسر حزبا "المصباح" و"الحصان" مقعديهما في 2021 لصالح "الحمامة" و"الكتاب".

مع اقتراب الانتخابات المقبلة، جددت الأحزاب المكوّنة للائتلاف الحكومي الحالي ثقتها في المرشحين الذين فازوا في 2021، وهم محمد مهدب (الجرار)، وبناصر رفيق (الحمامة)، ومبارك الطرمونية (الميزان)، والمهدي الفاطمي من حزب "الوردة". إضافة إلى ذلك، رشح حزب التقدم والاشتراكية أيمن بيازيد كوكيل للائحة، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اختار حميد أبو الفضل، بينما قدم حزب الاتحاد الدستوري مصطفى مليح كمنسق إقليمي.

تظل المقاعد الست في الجديدة عرضة لإعادة توزيعها إذا ما تغيرت أذواق الناخبين، ما يضع جميع الأحزاب أمام تحدٍ لتجديد حضورها وجذب شريحة الشباب، ويجعل من هذه الانتخابات اختباراً للثبات الانتخابي في المنطقة.