الاتحاد الشاب للمحامين بأوجدة يطالب بتمديد الإضراب بعد قرار المحكمة الدستورية
دعا الاتحاد الشاب للمحامين بأوجدة إلى استمرار الإضراب العام بعد قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون 66.23 للمحاماة ونشره في الجريدة الرسمية. وأعرب عن رفضه لتطبيق القانون الذي أقره 85 نائبًا فقط، معتبرًا ذلك فشلًا أخلاقيًا للمؤسسات التشريعية، مؤكدًا التزامه بوحدة المهنة واستمرار الاحتجاج حتى تُلبى المطالب. كما دعا الجمعية الوطنية لنقابات المحامين إلى احترام الالتزامات السابقة وتنفيذ برنامج الاحتجاج المتفق عليه، مؤكدًا ضرورة مشاركة جميع المحامين والمحاميات بمسؤولية.
تم إعداد هذا المحتوى بمساعدة أدوات آلية انطلاقاً من المصدر المذكور، ويخضع للمراجعة التحريرية قبل النشر.
أصدرت الاتحاد الشاب للمحامين بأوجدة بيانًا يدعو إلى استمرار الإضراب العام الذي بدأ عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، وكذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية. ويُعَدّ هذا الإضراب أحد أبرز ردود الفعل في الساحة القانونية المغربية.
شدد الاتحاد على التزامه بالدفاع عن استقلالية وكرامة المهنة، وطالب جمعية نقابات المحامين بالمغرب بالالتزام بالاتفاقيات السابقة وتنفيذ إجراءات الاحتجاج المحددة في البرنامج المتفق عليه بين الأطراف. وذكر أن هذه الإجراءات تشمل مسيرات واعتصامات ومبادرات توعوية.
ودعا جميع المحامين والمحاميات إلى تعزيز مستوى التعبئة، والالتزام بالقرارات المتخذة، والمشاركة بمسؤولية في مختلف أشكال الاحتجاج التي تم تنظيمها، مؤكدًا أن المشاركة الفعّالة ضرورية لضمان وصول المطالب إلى صانعي القرار. وشدد على ضرورة الحفاظ على النظام العام أثناء الاحتجاج.
انتقد الاتحاد ما وصفه بـ "الفشل الأخلاقي" للمؤسسات التشريعية، مشيرًا إلى أن القانون تم إقراره من قبل 85 نائبًا فقط، أي أقل من ربع الأعضاء الـ395 في مجلس النواب، ما يجعله لا يعكس إرادة الأمة ولا يستحق التنفيذ. وصف هذا الإجراء بأنه انتهاك لمبادئ الديمقراطية.
وختم الاتحاد بيانه بتجديد التزامه الثابت بوحدة صفوف المهنة وتماسك جميع مكوّنات هيئة الدفاع، مؤكدًا أنه سيستمر في حركة الاحتجاج حتى يتم تحقيق جميع المطالب المشروعة والعادلة للمحامين والمحاميات. ويؤكد أن الهدف النهائي هو إقرار قانون يعكس توقعات المجتمع القانوني.
الزاوية التحريرية
يبرز هذا النداء أهمية دور المحامين الشباب في الدفاع عن استقلالية المهنة وتأكيد سيادة القانون في المغرب، ما يثير نقاشًا واسعًا حول مشاركة المجتمع القانوني في العملية التشريعية.
سؤال للقراء
واش كتدعموا استمرار إضراب المحامين بأوجدة؟
الاتحاد الشاب للمحامين بأوجدة يطالب بتمديد الإضراب حتى تُلبى مطالبهم.
مقالات مشابهة
سياسةانتخابات المغرب 2026 بالأرقام: 15.8 مليون ناخب و46% من المسجلين نساءبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15,801,162 ناخبا، تشكل النساء 46% منهم، فيما يمثل المسجلون في الوسط الحضري 55% مقابل 45% في الوسط القروي.
سياسةانتخابات 23 شتنبر: تعبئة 3006 ملاحظين من المغرب والخارج لمراقبة مختلف مراحل الاقتراعاعتمدت اللجنة الخاصة بالملاحظة الانتخابية 3006 ملاحظين، بينهم ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات مغربية وهيئات ومنظمات دولية، لمواكبة انتخابات 23 شتنبر 2026.
سياسةالحملة الانتخابية 2026: هدايا وتهديدات وشراء الأصوات ممنوعة.. وهذه أبرز الضوابطتخضع حملة انتخابات 23 شتنبر لضوابط قانونية تمنع شراء الأصوات والهدايا والضغط على الناخبين، وتفرض مراقبة مالية وإيداع حسابات الحملات داخل الآجال القانونية.
التعليقات
0 — شنو رأيك؟
كيتحمل...