الاتحاد الشاب للمحامين بأوجدة يطالب بتمديد الإضراب بعد قرار المحكمة الدستورية

أصدرت الاتحاد الشاب للمحامين بأوجدة بيانًا يدعو إلى استمرار الإضراب العام الذي بدأ عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، وكذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية. ويُعَدّ هذا الإضراب أحد أبرز ردود الفعل في الساحة القانونية المغربية.

شدد الاتحاد على التزامه بالدفاع عن استقلالية وكرامة المهنة، وطالب جمعية نقابات المحامين بالمغرب بالالتزام بالاتفاقيات السابقة وتنفيذ إجراءات الاحتجاج المحددة في البرنامج المتفق عليه بين الأطراف. وذكر أن هذه الإجراءات تشمل مسيرات واعتصامات ومبادرات توعوية.

ودعا جميع المحامين والمحاميات إلى تعزيز مستوى التعبئة، والالتزام بالقرارات المتخذة، والمشاركة بمسؤولية في مختلف أشكال الاحتجاج التي تم تنظيمها، مؤكدًا أن المشاركة الفعّالة ضرورية لضمان وصول المطالب إلى صانعي القرار. وشدد على ضرورة الحفاظ على النظام العام أثناء الاحتجاج.

انتقد الاتحاد ما وصفه بـ "الفشل الأخلاقي" للمؤسسات التشريعية، مشيرًا إلى أن القانون تم إقراره من قبل 85 نائبًا فقط، أي أقل من ربع الأعضاء الـ395 في مجلس النواب، ما يجعله لا يعكس إرادة الأمة ولا يستحق التنفيذ. وصف هذا الإجراء بأنه انتهاك لمبادئ الديمقراطية.

وختم الاتحاد بيانه بتجديد التزامه الثابت بوحدة صفوف المهنة وتماسك جميع مكوّنات هيئة الدفاع، مؤكدًا أنه سيستمر في حركة الاحتجاج حتى يتم تحقيق جميع المطالب المشروعة والعادلة للمحامين والمحاميات. ويؤكد أن الهدف النهائي هو إقرار قانون يعكس توقعات المجتمع القانوني.