إسبانيا تصنّف سبتة كقضية أمن قومي وتؤسس قيادة موحدة لإدارتها

في يوم الثلاثاء 25 غشت، أعلن مجلس الأمن القومي الإسباني تفعيل وضعية «ذات أهمية للأمن القومي» في سبتة المحتلة. جاء القرار بعد اجتماع استثنائي للمجلس، حيث كُلّف وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، بتنسيق جميع الإدارات والمؤسسات المعنية بالملف.

أنشأت الحكومة آلية قيادة موحدة تشمل رئاسة مدينة سبتة، ومندوبية الحكومة الإسبانية، ومركز الاستخبارات الوطني، والقطاعات الوزارية المختصة، إلى جانب إدارة الأمن القومي. تهدف هذه الهيئة إلى تجميع الجهود وتوحيد القرارات بين الجهات المختلفة.

تهدف الآلية إلى تعبئة الإمكانيات اللازمة لمعالجة التداعيات الأمنية والإنسانية والاجتماعية للأزمة. تشمل مهامها تنظيم الإيواء، التعامل مع القاصرين، وتطبيق الإجراءات القانونية المرتبطة بإعادة المهاجرين، مع التأكيد على احترام القانون ومصلحة القاصرين.

يعكس هذا التحول تحولاً في نهج مدريد، الذي لم يعد يعتبر ما يحدث في سبتة مجرد ضغط محلي عابر، بل أزمة تستدعي تدبيراً حكومياً مركزياً وتنسيقاً مباشراً بين مؤسسات الدولة. يأتي القرار بعد أسابيع من التوتر والضغط المتزايد على مرافق سبتة، حيث أصبحت مسألة الهجرة أحد أبرز الملفات السياسية والأمنية داخل إسبانيا.

بالنسبة للمغرب، يظل وضع سبتة ومواجهة تدفق المهاجرين مسألة ذات أبعاد إقليمية. يترقب المسؤولون والناشطون المغربيون ردود الفعل الإسبانية ومدى تأثيرها على سياسات الهجرة والحدود بين البلدين.