قانون تقليل ساعات عمل الحراس يواجه تطبيق متقلب بين الشركات
أشار نقابة الأمن والنظافة والطهي التابعة للاتحاد الديمقراطي للعمال إلى وزارة الإدماج الاقتصادي، يونس سكوري، بفتح تحقيق حول تطبيق قانون 32.26 الذي يقلل مدة العمل اليومي للعاملين في الأمن من 12 إلى 8 ساعات. رغم أن القانون يحدد فترة انتقالية تصل إلى 9 أشهر وتنتهي في يناير 2027، فإن بعض الشركات والمؤسسات العامة ما زالت تفرض ساعات عمل 12 ساعة، ما أثار احتجاجات ومطالبات بالتحقق من الالتزام.
تم إعداد هذا المحتوى بمساعدة أدوات آلية انطلاقاً من المصدر المذكور، ويخضع للمراجعة التحريرية قبل النشر.
قامت نقابة الأمن والنظافة والطهي، التابعة للاتحاد الديمقراطي للعمال، بتوجيه طلب إلى وزير الإدماج الاقتصادي، يونس سكوري، لفتح تحقيق وتفعيل آليات الرقابة على العقود التي وُقعت بعد دخول القانون 32.26 حيز التنفيذ. يهدف الطلب إلى التأكد من احترام الحد الجديد لساعات العمل اليومي للموظفين في قطاع الأمن، الذي حُدد بـ 8 ساعات بدلاً من 12 ساعة سابقة.
ينص القانون 32.26 على تقليص مدة العمل للعمال الأمنيين إلى ثماني ساعات دون المساس بحقوقهم الاجتماعية، مع إقرار فترة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر. يُطلب من جميع الشركات تعديل عقودها لتتوافق مع النص الجديد بحلول يناير 2027، بينما يجب على العقود الجديدة الالتزام به فوراً.
تشير النقابة إلى أن بعض الجهات الخاصة والعامة تستغل الفجوة القانونية لتستمر في تشغيل العاملين وفقاً للجدول القديم. من بين الحالات التي تم الإشارة إليها، احتج موظفو الأمن في مستشفى إقليمي بالصيغة إيساويرا، حيث أجرى 30 عاملاً إضراباً مقعدياً للمطالبة بتطبيق القانون. بعد عودتهم إلى العمل، تم نقل عشرة منهم إلى قسم آخر كحاملين للنقالات، وهو ما اعتبرته النقابة انتهاكاً واضحاً.
كما أوردت النقابة شكاوى من عقود في قطاع التدريب المهني بمنطقة الدار البيضاء-سطات مع شركة ALPha MANPOWER، وعقد جديد مع بنك بريد المغرب (Barid Bank) مع شركة Ainsi Maroc ساري اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، وعقد بين Dislog Group وSAMSIC. تطالب النقابة بإنشاء لجنة تحقيق عاجلة وتفعيل الجهات المختصة للتفتيش والرقابة لتحديد مدى توافق هذه العقود مع المتطلبات القانونية.
في إطار تنفيذ الإصلاح، أشار الوزير يونس سكوري إلى أن القانون يلبي مطالبة طويلة الأمد للعمال، وأعلن عن برنامج وطني للتفتيش يركز على مدة العمل، الأجور وحقوق الموظفين. يبقى السؤال حول مدى قدرة الجهات الرقابية على ضمان تطبيق القانون في جميع القطاعات قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
الزاوية التحريرية
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات العمالية في المغرب، خصوصاً في قطاع الأمن الذي يشكل جزءاً كبيراً من القوى العاملة. تؤكد الحاجة إلى رقابة فعالة لضمان احترام حقوق العمال وتعزيز العدالة في سوق العمل.
سؤال للقراء
واش شفتي شي حد كيخدم 12 ساعة رغم قانون 8 ساعات؟
قانون 8 ساعات للحراس غير مطبق في بعض الجهات، لازم نعرفوا الحقيقة
مقالات مشابهة
الكورة المغربيةإبراهيم فايك يختار هولندا على حساب المغربأعلن لاعب وسط فينورد البالغ من العمر 17 عاماً، إبراهيم فايك، عن تغيير جنسيته الرياضية إلى هولندا، رغم مشاركته الأخيرة مع منتخب المغرب للناشئين في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاماً. جاء القرار بعد نقاشات مع ممثلي الاتحادين المغربي والهولندي ومع عائلته، وأعرب فايك عن حبه للمغرب لكنه يعتقد أن المستقبل الأفضل له مع هولندا. أكد أنه سيلعب الآن مع فريق تحت 19 فينورد، وأن قراره يعني استبعاد أي عودة محتملة إلى المنتخب المغربي.
سياسةانتخابات المغرب 2026 بالأرقام: 15.8 مليون ناخب و46% من المسجلين نساءبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15,801,162 ناخبا، تشكل النساء 46% منهم، فيما يمثل المسجلون في الوسط الحضري 55% مقابل 45% في الوسط القروي.
سياسةانتخابات 23 شتنبر: تعبئة 3006 ملاحظين من المغرب والخارج لمراقبة مختلف مراحل الاقتراعاعتمدت اللجنة الخاصة بالملاحظة الانتخابية 3006 ملاحظين، بينهم ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات مغربية وهيئات ومنظمات دولية، لمواكبة انتخابات 23 شتنبر 2026.
التعليقات
0 — شنو رأيك؟
كيتحمل...