تقليص دعم النقل بـ40% يثير غضب سائقين التاكسي

تفاقمت حدة الغضب بين مهنيي النقل الطرقي في المغرب عقب إعلان الحكومة عن تقليص الدعم الاستثنائي المخصص للقطاع بنسبة تقارب أربعين في المائة. يأتي هذا القرار في وقت لا تزال فيه مستحقات عدد من الأشطر السابقة عالقة، ما زاد من توتر الأجواء داخل القطاع.

أصدر التنسيق النقابي لقطاع سيارات الأجرة بياناً استنكارياً يصف خفض قيمة الدعم بأنه مفاجئ ودون إشعار مسبق أو توضيحات رسمية حول الأسباب والمعايير المستخدمة. وأشار إلى أن التقليص لم يُعلن عند فتح الاستشارات المتعلقة بالاستفادة من الدعم، التي انطلقت في 6 غشت 2026 للمتابعة الخاصة بالنصف الثاني من شهر يوليوز، مما يُعد انتهاكاً لمبدأ الشفافية في تدبير الملف.

كما أشار البيان إلى أن حصة الدعم الخاصة بالنصف الثاني من شهر غشت لم تُفتح بعد، بينما لا يزال مهنيو النقل ينتظرون صرف مستحقات شهر يونيو بالكامل، إلى جانب النصف الأول من شهر يوليوز. وربط النقابيون خفض الدعم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدين أن الظروف الحالية للقطاع لا تبرر تقليص المبلغ المخصص لمواجهة تكاليف الوقود المتزايدة، مشيرين إلى الفارق بين أسعار الوقود في السوق المغربية وتطورات أسعار النفط عالمياً.

في ختام البيان، طالب التنسيق النقابي الحكومة بالتراجع عن قرار تقليص الدعم وإعادته إلى مستواه السابق، مع تسوية جميع المستحقات العالقة ووضع حد لحالة الانتظار والغياب الوضوح. ودعا إلى التزام مستغلي سيارات الأجرة بتسليم مبالغ الدعم للسائقين، وحث جميع الهيئات النقابية والمهنيّة على التنسيق واتخاذ موقف موحد للدفاع عن مصالح المهنيين في قطاع النقل الطرقي.