تحليل يكشف تناقضات مزاعم تسريب بيانات الأمن المغربي

يُعَد الفضاء السيبراني ساحةً رئيسيةً للصراعات الجيوسياسية، ومع تزايد الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل تستهدف استقرار الدول. في هذا الإطار، نشر الكاتب براق شادي عبد السلام تحليلاً يركز على مزاعم تسريب بيانات الأمن المغربي.

تشير المزاعم إلى وجود قاعدة بيانات موحدة تضم حوالي 70 ألف اسم عنصر ومُتعاون مع أجهزة الاستخبارات المغربية في أوروبا. يرفض التحليل فكرة وجود مثل هذه القاعدة، مستنداً إلى مبدأ “الحاجة إلى المعرفة” الذي يقتصر وصول المعلومات على الضرورة فقط.

يُظهر التحليل أن البيانات المتداولة لا تمثل قاعدة استخباراتية حديثة، بل هي معطيات شخصية قديمة جُمعت من قطاعات خدمية وصحية واجتماعية. كما يُبرز وجود أخطاء لغوية وملابس ورُتب عسكرية لا تتطابق مع النظام المغربي، ما يدل على عدم اتساق الوثائق.

يربط البعض هذه المزاعم بملف تدبير تدفقات الهجرة قرب سبتة، في محاولة لخلق ضغط إعلامي على الشركاء الأوروبيين. يصف التحليل ذلك بـ«حرب معرفية هجينة» تُعيد تدوير وثائق قديمة وتُنشر عبر حسابات آلية لتضخيم الانتشار الرقمي.

من الناحية التقنية، تعتمد البنية الأمنية على عزل الأنظمة الحساسة (Air‑Gapping) وتقسيم المعلومات إلى صوامع (Information Silos)، ما يحد من إمكانية تسريب واسع النطاق. كما يشير التحليل إلى أن إدارة قاعدة تضم عشرات الآلاف من العناصر خارج البلاد سيتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة لا تظهر في أي تقرير.

في ختام التحليل، يؤكد أن التعاون الأمني مع الشركاء الأوروبيين يبقى ركيزة أساسية لمواجهة التهديدات، وأن الرد المؤسسي المغربي يجمع بين الإجراءات التقنية والقانونية لحماية المعطيات الحساسة وتعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية.