البلاغ الأمني ينفي اختراقًا سيبرانيًا للأنظمة المغربية ويكشف عن تسريب بيانات إدارية

في يوم الخميس 27 غشت 2026، أصدر قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بلاغًا رسميًا نفى فيه وجود أي اختراق سيبراني للأنظمة المعلوماتية الأمنية بالمملكة المغربية.

أوضح البلاغ أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام هو مجموعة من البيانات الشخصية ذات طابع إداري، تشمل الاسم، تاريخ الازدياد، الحالة العائلية، والانخراطات في الصناديق التأمينية والاجتماعية. هذه المعلومات تُشارك بصورة قانونية مع مؤسسات التأمين والرعاية الصحية والاجتماعية، ولا تُعد مؤشراً على اختراق الأنظمة السيادية.

من الناحية التقنية، تؤكد الوثيقة أن قواعد البيانات الأمنية الكبرى تعتمد على مبدأ العزل الشبكي (Air‑Gapping) ولا تتصل بالشبكات المفتوحة على الإنترنت. البنية الداخلية معقدة وتربط السجلات بشبكات داخلية محصنة، ما يستلزم وصولًا مادياً إلى الخوادم لا يمكن تحقيقه عبر هجمات عن بُعد.

كما أشار البلاغ إلى أن الوثائق التي انتشرت في الإعلام الفرنسي والإسباني تحتوي على صور فوتوغرافية مفبركة، ورتب عسكرية غير موجودة، وأخطاء لغوية واضحة، ما يدل على محاولة تضليل الجمهور من خلال تزييف الأدلة.

وبالرغم من صلابة البنية السيبرانية للجهات الأمنية، فإن الحادث يسلط الضوء على ضرورة رفع معايير الأمن المعلوماتي في المؤسسات المدنية التي تدير بيانات الموظفين، لتفادي تسريبات إدارية سطحية قد تُستغل في حملات تضليل مستقبلية.