انقسام داخل الأغلبية الحكومية قبل انتخابات 2026

مع اقتراب الانتخابات التشريعية لعام 2026، شهدت الأغلبية الحكومية التي يرأسها عزيز أخنوش انقسامًا واضحًا. في اجتماع للرابطة الوطنية للمستقلين (RNI) عُقد يوم الجمعة في وجدة بحضور رئيس الحكومة أخنوش وعدد من وزراء الحزب، انتقد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي، وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار (PAM) وحزب الاستقلال.

أوجار وصف سلوك بعض الوزراء بـ«إنكار المسؤولية» و«إطلاق خطاب معارض» رغم تواجدهم داخل الحكومة. وأكد أن من غير المقبول سياسيًا أن يتناولوا قضايا مثل التضخم والبطالة كأنهم غير مسؤولين عن سياسات الحكومة.

هذا الانتقاد يأتي بعد تصريحات فوزي القجاع الذي اتهم RNI بالمساهمة في تآكل القدرة الشرائية للمغاربة وإدامة «المغرب ذو السرعتين». وأشار القجاع إلى فشل الدعم على استيراد الماشية في كبح أسعار الخراف في عيد الأضحى.

أوضح أوجار أن مناقشة التضخم لا يمكن فصلها عن توزيع المسؤوليات الحكومية، مشيرًا إلى أن RNI لا تتولى وزارة الصناعة والتجارة ولا وزارة التشغيل، فهما تحت إشراف وزراء من حزب الاستقلال وPAM. وأشار إلى أن ممارسة المعارضة الداخلية داخل الحكومة ليست جديدة في المشهد السياسي المغربي، فقد شهدت ذلك في أواخر التسعينات تحت رئاسة عباس الفاسي، وكذلك بين 2007 و2012 تحت رئاسة سلاحدين مزوار.

استمر هذا النمط خلال حكومات بنكران وإل عثماني، حيث لعبت RNI دور «المعارض من داخل». الآن، مع تصاعد الخلافات داخل الأغلبية، يترقب المواطنون ما إذا كان ذلك سيؤثر على سياسات الاقتصاد والوظائف قبل الانتخابات المقبلة.