الأحزاب تتنافس على دمج المغاربة في الخارج في برامجها الانتخابية 2026

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر 2026، يبدأ الحملة الانتخابية الرسمية وتتنافس الأحزاب المغربية على طرح برامج تستهدف المغاربة المقيمين في الخارج (MRE). تُظهر هذه البرامج تنوعاً في الأولويات بين البعد الاقتصادي والمالي والبعد السياسي، ما يعكس إقرار الأحزاب بأهمية الجالية المغربية في دعم التنمية الوطنية.

من بين الأحزاب التي أعلنت برامجها، يبرز التجمع الوطني للاستقلال (RNI) بالتركيز على محور المشاركة الاقتصادية، حيث يدعو إلى توظيف المهارات والابتكار والاستثمار داخل المغرب، لكنه لم يتطرق إلى مشاركة المهاجرين في الحياة السياسية. أما حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) فقدم وعداً بخلق ما يقرب من 125 000 فرصة تنقل مهني قانوني، وإطلاق «جواز التنقل المهني» لتسهيل 250 000 حالة تنقل خلال خمس سنوات، مستغلاً نقص اليد العاملة في دولٍ معينة.

حزب الاستقلال، من جانب آخر، خصص جزءاً من برنامجه لميثاق وطني للماجريين يهدف إلى الاعتراف بالدياسpora ك«أصل سيادي». يضمن الميثاق تقديم تراخيص وحلول رقمية لتحويل الأموال بتكاليف تنافسية، وإلزام البنوك والمؤسسات العامة بمنتجات تحويل ذات أسعار ثابتة وشفافة. كما يدعو إلى إنشاء نافذة استثمار موحدة مع آلية «درهم عام لكل ثلاثة دراهم مستثمرة»، وتوجيه مدخرات الجالية نحو استثمارات إنتاجية في المناطق.

حزب العدالة والتنمية (PJD) دخل في برنامجه نقطة واحدة فقط، وهي تفعيل المشاركة السياسية للماجريين داخل المؤسسات الاستشارية وضمان حفظ هويتهم الوطنية. بالمقابل، يقدم حزب التقدم والاشتراكية (PPS) برنامجاً شاملاً يشتمل على نقد لعدم تنفيذ المادة 17 من الدستور، ويقترح استثمار 5 مليارات درهم على مدى خمس سنوات لتفعيل حقوق المهاجرين، بما في ذلك «درع رقمي ضد السلب»، وحماية الإرث، ودعم الطلاب المغاربة في الخارج، وإصدار «بطاقة خبرة MRE» مع هوية ضريبية مخصصة.

تحالف اليسار (FGD/PSU) أعلن أيضاً ميزانية قدرها مليار درهم لخمس سنوات، مع التركيز على إنشاء دوائر انتخابية خاصة بالمغاربة في الخارج وتطبيق تمثيل برلماني مباشر، ما يعكس دعوة لتجاوز النظرة التقليدية التي تقتصر على تحويلات الأموال إلى مواطنة كاملة.

تجسد هذه المقترحات تنافساً واضحاً بين الأحزاب لتجنيد دعم الجالية المغربية، وتبرز أهمية مشاركة الشباب المغترب في صياغة سياسات اقتصادية وسياسية قد تؤثر على مستقبل المملكة.