ارتفاع متطلبات الموارد للفيزا الطلابية الفرنسية يثقل كاهل الطلبة المغاربة

أصدر الحكومة الفرنسية مرسومًا رقم 2026-526 في 22 يونيو، يضع حدًا جديدًا للموارد المالية المطلوبة للفيزا طويلة الأمد للطلبة. يُستبدل الحد التاريخي البالغ 615 يورو بحد يُحسب بنسبة 47٪ من الأجر الأدنى الشهري الإجمالي (SMIC) الساري في يوم تقديم الطلب، ما يعادل 877,50 يورو شهريًا.

هذا التغيير يُقابل إعلانًا على موقع France Visas في 28 يوليو، يُخبر المتقدمين بأن المبلغ الجديد سيُطبق اعتبارًا من 1 أغسطس. الزيادة تمثل ارتفاعًا بنسبة 42,7٪، ما يعني أن الأسرة التي كانت تدخر 7.380 يورو لسنة دراسية واحدة ستحتاج الآن إلى ما يقرب من 10.530 يورو لتغطية المتطلبات.

العائلات المغربية ستضطر إلى تقديم إثباتات مالية أكثر صرامة، مثل كشف حساب بنكي يُظهر رصيدًا ثابتًا كل شهر أو كفيل مقيم في فرنسا يلتزم بدفع 877,50 يورو شهريًا. كما يُطلب من الطلبة الحاصلين على منح دراسية أن تكون قيمة المنحة مساوية أو تفوق الحد الجديد، وإلا سيتعين عليهم إكمال الفجوة بمصادر أخرى.

القرار يؤثر أيضًا على الطلبة الذين سبق لهم الحصول على فيزا قبل 1 أغسطس 2026؛ فحتى تجديد إقامتهم سيتطلب إثبات الموارد الجديدة. رغم هدف فرنسا استقطاب 500.000 طالب أجنبي بحلول 2027، فإن الارتفاع المفاجئ قد يحد من تدفق الطلبة المغاربة الذين يمثلون أكبر مجموعة من المتقدمين.

في ظل هذه المتطلبات المتزايدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة الأسر المتوسطة على تحمل التكلفة، وما إذا كانت هذه السياسة ستؤدي إلى تراجع أعداد الطلبة المغاربة في فرنسا في المستقبل القريب.