أرباب التعليم الخاص وأولياء التلاميذ يطالبون الأحزاب بـ«تعاقد جديد» لتعليمٍ أفضل

تستعد الأحزاب السياسية لدخول السباق التشريعي، وتستهدف أصوات الناخبين التي ستمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة. يبرز قطاع التعليم كأحد أهم مطالب المواطنين، سواء في المدارس العمومية أو الخاصة.

أكدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب أن ملف التعليم يجب أن يحتل صدارة البرامج الانتخابية. وأوضح رئيس الفيدرالية، نور الدين عكوري، أن الأسر المغربية تنتظر سياسات واضحة لمعالجة جودة التعلمات، الاكتظاظ، الهدر المدرسي، تحسين البنية التحتية، النقل والإطعام، والدعم الاجتماعي، مع تقليص الفوارق بين الحضر والريف.

وشدد عكوري على أن المطلوب ليس مجرد وعدٍ انتخابي، بل تقديم حلول واقعية تحدد ما سيُنجز، وفي أي آجال، وبأي موارد، وكيف سيشعر التلميذ والأسرة بنتائجها داخل المدرسة.

دعا الفيدراليون إلى «تعاقد وطني طويل المدى» لا يقتصر على المنافسة بين الأغلبية والمعارضة، بل يضمن استمرارية الإصلاح، مع إدراج الصحة النفسية، الأمن المدرسي، مكافحة العنف والتنمر، المخاطر الرقمية، والأنشطة الثقافية والرياضية كجزء أساسي من أي برنامج جاد.

من جانبها، أشار محمد حنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إلى أن التعليم العام والخاص ليسا مشروعين متعارضين، بل مكوّنًا واحدًا يجب أن يتكامل دورهما لخدمة المتعلمين. وأكد أن القطاع الخاص يساهم في توسيع العرض المدرسي، جذب الاستثمارات، وتخفيف الضغط عن المدارس العمومية، مما يستلزم شراكة استراتيجية واضحة مع الدولة.

وحث حنصالي الحكومة المقبلة على توفير بيئة مستقرة وعادلة تشجع الاستثمار في التربية، وتحفظ فرص العمل، وتضمن حماية اجتماعية للمعلمين في القطاع الخاص، بما يساهم في استقرار الطبقة المتوسطة والحفاظ على التماسك الاجتماعي.