الطبقة الوسطى بالمغرب تواجه اختباراً حقيقياً لتغطية السكن والتعليم والصحة

صرّح عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات، أن الطبقة الوسطى في المغرب تواجه اليوم اختباراً حقيقياً لا يقتصر على ارتفاع الأسعار، بل يشمل القدرة على الحفاظ على مستوى المعيشة وتمويل السكن وتعليم الأبناء والرعاية الصحية والتنقل والادخار في آن واحد.

وصف الهيري هذه الفئة بأنها العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل جزءاً كبيراً من الاستهلاك الداخلي وتساهم في تكوين الادخار الوطني. وأوضح أن ضعف قدرتها الشرائية ينعكس سريعاً على باقي الاقتصاد.

وأشار إلى أن نجاح الدولة الاجتماعية لا يُقاس فقط بحماية الفئات الأكثر هشاشة، بل بقدرتها على منع انزلاق جزء من الطبقة الوسطى نحو الهشاشة. لذلك دعا إلى تحول السياسات العامة من تركيزها على دعم الفقر إلى حماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.

حدّد الهيري ثلاثة محاور أساسية لتحقيق ذلك: أولاً، حماية الدخل الحقيقي؛ فرفع الأجور لا يكفي إذا امتصت الزيادات بسرعة بسبب ارتفاع تكاليف السكن والتعليم والصحة والنقل. ثانياً، خفض كلفة الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير تعليم جيد، صحة فعّالة، نقل عام مناسب وسكن في المتناول، مما يخفف الضغط على ميزانية الأسرة. ثالثاً، حماية هامش الادخار، لأن الأسرة التي تنفق كل دخلها لا تتمتع باستقرار مالي؛ لذا يجب تمكينها من الادخار لأهداف مثل السكن، تعليم الأبناء، التقاعد ومواجهة الصدمات غير المتوقعة.

وختم الهيري بتأكيده أن الحفاظ على الطبقة الوسطى أصبح اختباراً أساسياً لمصداقية وفعالية الدولة الاجتماعية في المغرب، ليس عبر رفع الدخول فقط، بل عبر جعل الحياة الأساسية أقل كلفة، أكثر جودة، وأكثر قابلية للتوقع.