الخبير الهيري يحذر: القروض تتصاعد لكن التحدي هو تمويل الاستثمار المنتج

أكد عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات، أن النتائج المالية للبنوك المغربية في النصف الأول من سنة 2026 تكشف عن صورة مزدوجة لأداء القطاع.

من جهة، استمرت القروض والودائع في الارتفاع، ما يعكس دينامية التمويل وثقة العملاء في الجهاز المصرفي. من جهة أخرى، تعرضت مداخيل أنشطة السوق لضغوط ناتجة عن مستويات أسعار الفائدة المتصاعدة وحاجيات التمويل المتزايدة.

وأشار الهيري إلى أن البنوك ما زالت تعبئ ادخار المواطنين وتوجيه جزء متزايد من مواردها نحو الأسر والمقاولات، إلا أن صافي النتيجة البنكية ارتفعت بنسبة ضئيلة فقط، ما يضع سؤالاً حول ما إذا كان حجم القروض يعكس تحولاً نوعيًا.

أكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في كمية الائتمان بل في طبيعته ووجهته وقدرته على خلق قيمة مضافة وفرص شغل. كما نبه إلى أن السياسة النقدية تواجه معادلة دقيقة بين استقرار الأسعار وتجنب رفع تكلفة التمويل إلى مستوى يعيق الاستثمار.

وأشار إلى خطر مزاحمة تمويل الدولة للقطاع الخاص إذا لم تُراقب مخاطر ذلك، مؤكدًا أن الاختبار القادم سيقاس بقدرة البنوك على تحويل السيولة إلى تمويل طويل الأجل للاستثمار المنتج، مع الحفاظ على صلابة القطاع المالي واستدامة تمويل الاقتصاد الوطني.

في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، يرى الهيري أن توجيه القروض نحو مشاريع ذات إنتاجية عالية يمكن أن يساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للمملكة.